الخدمات

الوساطة العقارية

نعمل على إتمام عمليات البيع والاستئجار كنقطة ربط بين العملاء، كما نقدم مجموعة من الخدمات التابعة لذلك مثل توثيق العقود وإنجاز المهام القانونية.

إدارة الأملاك

نقدم خدمات إدارة الأملاك، وتخطيط وتنفيذ وتقييم ومراقبة الأنشطة المتعلقة بها، بما فيها متابعة الأمور المالية، كسداد الإيجارات وفواتير الكهرباء والماء وغيرها.

التسويق العقاري

خدمات التسويق العقاري إما عبر منصات التسويق، أو التسويق الإلكتروني عبر منصات التواصل الاجتماعي وغيرها، والتي تضمن وصولك لجمهورك المستهدف.

الوساطة العقارية

ما هي الوساطة العقارية؟

تستهدف مهنة الوساطة العقارية العملاء الباحثين عن عقارات دون غيرهم، إذ يشكل الوسيط العقاري حلقة الوصل بين المالك والمشتري، حيث لا تتم صفقة البيع أو الإيجار إلا بوجود هذين الطرفين.

أهمية الوساطة العقارية

تكمن أهمية الوساطة العقارية بكونها تهدف إلى تسهيل العملية التعاقدية بين الأطراف وتنشيط السوق العقاري، بالإضافة إلى المساهمة باستقرار الأسعار في حال الاستعانة بخبراء التقييم العقاري.

نظام الوساطة العقارية

ينقسم نظام الوساطة العقارية إلى 3 أقسام رئيسية، وهي:

  • الوساطة في بيع وشراء العقارات.
  • الوساطة في تأجير العقارات.
  • الوساطة في بيع وشراء وتأجير الأراضي بجميع أنواعها.

قانون الوساطة العقارية (دبي)

إليك مقتطفات من قانون الوساطة العقارية (دبي) من قِبل دائرة الأراضي والأملاك، فيما يلي مجموعة من الأمور الواجب وضعها بعين الاعتبار فيما يخص الوساطة العقارية، والتي تم استخراجها من قانون الوساطة العقارية دبي من قِبل دائرة الأراضي والأملاك دبي:

  • لا يجوز لأي شخص أن يزاول أي عمل في الوساطة العقارية أو نشاط الوساطة في الإمارة إلا إذا كان مرخصاً من الجهات المختصة، ومقيداً بالسجل.
  • ينشأ في الدائرة سجل لقيد الوسطاء المرخص لهم بمزاولة نشاط الوساطة في الإمارة، حيث يدون فيه كل تغيير أو تعديل يطرأ على هذه البيانات.
  • الوساطة هي عقد يتعهد بمقتضاه الوسيط لشخص بالبحث عن طرف ثانٍ لإبرام عقد معين، وبالوساطة في مفاوضات التعاقد وذلك مقابل أجر.
  • يحدد أجر الوسيط بالاتفاق، فإذا لم يكن هناك اتفاق، فيحدد الأجر وفقـاً للعـرف السائد.

تسقط صفة الوساطة عن الوسيط ويتم إلغاء قيـده لـدى الـدائرة في الحالات التالية:

  • ترك الوسيط أعمال الوساطة نهائياً، وإشعار الدائرة بذلك.
  • ترك الوسيط أعمال الوساطة لمدة تـزيد عن اثني عشر شهراً متواصلة دون عذر مشروع تقبله اللجنة.
  • فقدانه لأي شرط من الشروط الواجب توافرها بموجب أحكام هـذه اللائحة، أو أي قرارات أو تعليمـات صـادرة بمقتضاها.
  • إذا تبين أن تسجيله كان نتيجةً لبيانات كاذبة قـدمهـا للقسم.
  • صدور قرار من الرئيس بإلغاء القيد طبقا لأحكام المادة 40 من هذه اللائحة.